أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 9.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقارنة بـ8.5 مليار دولار في 2024، بزيادة تتراوح بين 10% و15%. وأوضح أن هذا النمو يأتي بدعم من التوسع في دخول أسواق جديدة، وإعادة هيكلة قائمة المنتجات التصديرية لتعويض التراجع في بعض البنود، إلى جانب تعزيز التوافق البيئي داخل المصانع، والذي بات يشكل عنصرًا داعمًا للتنافسية.

وجاءت تصريحات أبو المكارم على هامش إطلاق الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تحت شعار "قللها"، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي.

وأشاد أبو المكارم بتعاون وزارة البيئة مع القطاع الصناعي، معتبرًا أن هذا التعاون كان له أثر مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية والتلوث الصناعي، دون الإضرار بقدرة المصانع على الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن المجتمع الصناعي يعمل منذ 6 سنوات مع وزارة البيئة على تطوير مواصفات الإنتاج الصناعي، بما يسمح بإنتاج أكياس بلاستيكية أكثر استدامة وبمواصفات فنية (مثل زيادة السمك) تتيح إعادة استخدامها أكثر من مرة، وهو ما يسهم في تقليل الآثار البيئية وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرارية النشاط الصناعي.

وكشف أبو المكارم عن وجود أكثر من 1200 مصنع صغير ومتوسط ومتناهٍ في الصغر تعمل في إنتاج الأكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف، مؤكداً أهمية توفير الدعم المالي والفني والتدريب اللازم لهذه المصانع لتأهيلها للتوافق مع المواصفات البيئية الجديدة.

كما أشار إلى أن جميع المصانع التي تقدمت بطلبات إلى شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات للاستفادة من برامج الدعم، حصلت بالفعل على مساعدات فنية ومالية لإعادة الهيكلة مضيفًا أن عام 2026 سيشهد إطلاق مزيد من البرامج والمحفزات لهذا القطاع، ما سينعكس بشكل إيجابي على البيئة واستدامة الإنتاج.

وأكد أبو المكارم أن وزارة البيئة غيّرت من منهج تعاملها مع الصناعة، فبعد أن كانت تركز على رصد المخالفات البيئية والفنية، أصبح هناك توجه نحو الشراكة وتقديم حلول عملية بالتعاون مع جهات دولية، ما قلل من التكاليف على المصانع وساهم في تحسين الأداء البيئي.

واختتم أن الشراكة بين البيئة والصناعة أصبحت نموذجًا يحتذى به، وأنها تُمثل ركيزة أساسية في تعزيز الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية في ظل المتغيرات العالمية الحالية.