قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البيت الأبيض فى عهد الرئيس ترامب لديه هدف جديد فى إطار حملته لتوسيع سلطته التنفيذية، وهو مكتبة الكونجرس. فبغض النظر عن الاسم، يجادل محامو الإدارة بأن مكتبة الأبحاث الرئيسية للسلطة التشريعية لا تنتمى فى الواقع إلى الكونجرس إطلاقاً.

ودفع المحامون قانوناً بأن المكتبة هى منطقة نفوذ تنفيذية، وهى أحدث خطوة فى محاولات أكبر من قبل الرئيس ترامب وإدارته للقضاء على الخطوط التقليدية الفاصلة بين فروع الحكم.

وتحدت الإدارة السلطة الدستورية للكونجرس فى المزيانية، وتجاهلت أوامر المحكمة للحد من سلطات ترامب، وأطلقت خدمة "كفاءة الحكومة الأمريكية" فى مكاتب خارج الفروع التنفيذية.

فى الشهر الماضى، سعت وكالة إدارة الحكومة التى أدارها إيلون ماسك من أجل خفض النفقات، إلى تعيين فريق فى مكتب محاسبة الحكومة، وهو وكالة مراقبة تابعة للكونجرس، والتى رفضت الطلب، وفقا لها.  وفى بعض المحاولات الأكثر حدة لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، حاولت "كفاءة الحكومة" أيضا أو "دوج" بالتسلل إلى المكاتب المستقلة مثل معهد السلام الأمريكى أو شركة البث العام، وهو المنظمة غير الربحية التى تمول كل من NPR  و PBS.

ويوم الجمعة، أعلن ترامب إقالة كيم ساجت مديرة المعرض الوطنى للصور، ووصفها بأنها شخص حزبى للغاية وداعم قوى لحركة التنوع، وهو أم لا يتناسب تماماً مع منصبها. إلا أن المتحف هو جزء من مؤسسة سميثسونيان، وهى ليست وكالة فيدرالية، مما اثار الشكوك حول قانونية قرار الإقالة.

ونقلت واشنطن بوست عن كيفين كوزار، الزميل البارز بمعهد إنتربرايز الأمريكى، وهو مركز أبحاث ليبرالى، قوله إن استراتجية "دوج" كلها نفسها تفترض سلطة رئاسية غير محدودة، بحيث لا ينفق الرئيس الأموال التى خصصها الكونجرس والقانون. وأضاف أن هذا جزء من محاولات أكبر لتحويل الرئيس إلى صانع سياسات أكبر.