أقر مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام مجلس النواب في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد وصف تقسيم الدوائر الانتخابية أنها عملية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.

وبناءً على ذلك فقد اتخذ المشرع عدة أسس لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وسنتعرف على الأساس الثانى فيما يلى:

الأساس الثاني هو أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالآتي حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي القائمة.

وترتيبا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو ۱۰۷،۳۷۱،۳٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبا، فقد جاء متوسط التمثيل النيابي كالآتي:

جدول تقسيم الدوائر الانتخابية