القانون الجديد للإيجار القديم يحدد بوضوح الحالات التي تستدعي إخلاء العقار المؤجر قبل نهاية مدة العقد، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق كل من المالك والمستأجر وقطع الطريق على أي محاولات للتحايل على القانون،.

المادة السابعة من القانون تضع حالتين أساسيتين للإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية المحددة (سواء كانت 7 أو 5 سنوات)، الأولى تتعلق بثبوت إغلاق الشقة لمدة تتجاوز السنة دون وجود أي مسوغ مقبول، مما يشير إلى عدم الانتفاع الفعلي بها، أما الحالة الثانية فتتحقق إذا امتلك المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، وحدة سكنية أو تجارية أخرى تصلح للاستخدامات نفسها التي استأجر العقار من أجلها،.

في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر فوري بإخلاء المستأجر الممتنع، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة ومعقدة، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في المطالبة بالتعويضات إذا لحقت به أضرار جراء ذلك،.

يحق للمستأجر الطعن في قرار الإخلاء عبر رفع دعوى قضائية موضوعية، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ قرار الطرد، هذه الآلية تمنح المالك ضمانة قانونية لاستعادة عقاره في حالات سوء الاستخدام أو توفر بدائل للمستأجر، مما يعزز مبدأ الشفافية في العلاقة التعاقدية،.