أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمى، أن أدوات الاقتصاد الإسلامي التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن أن تساهم بصورة فعالة فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى الدول الإسلامية إذا ما تم تفعيلها على النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث رئيسى فى القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامى التى ينظمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى فى إسطنبول تحت عنوان "استراتيجيات الاقتصاد الإسلامي: الطريق نحو اقتصاد متمكن وعالمى ومؤثر"، وذلك بحضور الرئيس التركى رجب طيب إردوغان، وعبدالله صالح كامل، رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وخبراء الاقتصاد فى تركيا وعدد من الدول الإسلامية.

وقال محيى الدين أن هذه القمة تأتى فى توقيت حيوى يشهد نهاية نظام الاقتصاد العالمى القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تشهد الساحة الاقتصادية حروبًا تجارية وعوائق فنية وتقنية للتعاون الاقتصادى بين الدول وحالة من انعدام الثقة تقوض التعاون الدولى، فضلًا عن توالى الصدمات والأزمات التى بدأت بالأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى كتبت كلمة النهاية للنظام الاقتصادى العالمى.

وأضاف أن هذه الأزمات والمعوقات دفعت أهداف التنمية المستدامة التى توافق عليها العالم عام 2015 لغير مساراتها الصحيحة، موضحًا أن 15%؜ من هذه الأهداف تسير على نحو مقبول وفق أجندة 2030، بينما ينحرف 55% من هذه الأهداف عن مساراتها، ويشهد 35%؜ من هذه الأهداف تراجعًا عما كانت عليه قبل عام 2015.

وأفاد محيى الدين أن كل أزمة من الأزمات التى يمر بها العالم تكشف أهمية تطبيق الاقتصاد الإسلامى بأدواته ومقاصده، وتفعيل أدوات التمويل الإسلامى التى قد تساعد فى تقليل اعتماد الاقتصادات الإسلامية على الاستدانة، قائلًا إنه من موقعه كرئيس لجنة الخبراء المعينة من قبل أمين عام الأمم المتحدة لاقتراح حلول لأزمة الدين العالمى يرى أن العالم يعانى من أزمة ديون صامتة، حيث تعطى كثير من الدول أولوية لسداد الديون وسداد خدماتها عن تحقيق أهدافها التنموية، كما اتسعت هذه الأزمة لتشمل ليس فقط الدول منخفضة الدخل ولكن أيضًا الدول متوسطة الدخل.

وأكد محيى الدين وجود عددًا من الحلول لأزمة الديون مثل إنشاء أندية اقتصادية، وتطبيق حلول مبتكرة مثل مقايضة الديون، فى الوقت نفسه، فإن أدوات التمويل الإسلامى التى تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك والزكاة والوقف والتكافل، من شأنها مساعدة الاقتصادات الإسلامية على معالجة أزمة الديون والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا ما تم تفعيلها بشكل فعّال ومؤثر.

وأوضح أن تفعيل أدوات الاقتصاد الإسلامى يحتاج لبعض الأمور الهامة، منها إيجاد إطار تنظيمى محكم من قبل الحكومات والمؤسسات الاقتصادية فى الدول الإسلامية، وبناء القدرات بالتعاون مع المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وضبط أدوات التمويل الإسلامى بما يتوافق مع المتطلبات المحلية، وتبسيط قواعد الاقتصاد والتمويل الإسلاميين مع ضرورة زيادة الوعى بأحكامها وأدواتها، إلى جانب تبنى الأدوات المبتكرة والتكنولوجيات الخاصة بالتمويل.

وفى ختام كلمته، قال محيى الدين إنه فى هذا العالم المتغير يجب على الدول استكشاف آفاق النمو والتنمية فى أبعادها المحلية والإقليمية، مع العمل على تنويع الاقتصادات ومصادر نموها، والاستثمار فى الرقمنة والذكاء الاصطناعى، والعمل على تحرير الاقتصادات بما يعزز الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص، والتركيز على الجانب الديموغرافى والاستثمار فى رأس المال البشرى، إلى جانب توفير البيانات والاهتمام بجودتها بما يساعد جميع اللاعبين الاقتصاديين على المساهمة فى تحقيق أهداف النمو والتنمية.