نصت المادة "16" من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذى يهدف إلى تنظيم العمالة بكل فئاتها داخل الدولة المصرية، وركز في نصوصه على التدريب والتشغيل وتشغيل العمالة غير المنتظمة، حيث تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى الفئات الآتية :

- الراغبين في التدريب

- الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية .

- المتدرجين "وهو كل من التحق لدى صاحب العمل بغرض

- الراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر .

- عمال التلمذة الصناعية .

أما المادة "17" فقد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم .

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً ، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها ، والعمل على تحديثها وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ .

ويُصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، والجهات والفئات المستفيدة .