قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدًا وإثارة للجدل، مشيراً إلى أن تدخل الرئيس يضفي حالة من التوازن والهدوء على نقاشات طالما شهدت استقطابًا حادًا بين الملاك والمستأجرين.

ولفت روفائيل في تصريحات صحفية له، أن حرص الحكومة على تنفيذ هذه التوجيهات جاء بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لما شاهده من حوار مجتمعى قام به البرلمان من خلال اجتماعاته مع كافة المعنيين والمختصين،والأحزاب السياسية من جهة اخرى أصبغت دورها السياسي على تلك القضية من خلال إعطاء توصياتها للحكومة بفترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وربط بدء تطبيق التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق، بما يؤكد إدراك الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف، وذلك بالنظر إلى أكثر نقطة تمثل محور مشروع القانون وهو حق استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عقود، وفي الوقت ذاته بحقوق آلاف الملاك ممن حُرموا طويلاً من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.

وأكد روفائيل، أن الحزب كان له ملاحظات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وذلك عقب سلسلة من الأجتماعات والصالونات قد اقامها، منوها أن الحديث الصريح من رئيس الوزراء عن أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر يعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة تعيد التوازن بين حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن، وهو ما يمنح النقاشات الجارية بشأن القانون طابع مرن يسعى لتحقيق التوازن.

وأضاف نائب رئيس مصر القومي، أن الإشارة إلى أن القانون المرتقب سيتعامل بواقعية مع اختلاف الظروف من منطقة لأخرى، يدل على أن الحكومة واعية لتنوع النسيج الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وأنها تتعامل بمنهج مرن يستند إلى الشفافية والمصارحة، مع المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون، وبما يحفظ حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز.