القطاع الخاص في صدارة أولويات الإصلاح الاقتصادي

أكد وزير المالية، أحمد كشوك، أن دعم دور ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يمثل أهمية قصوى في مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي المقبلة، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الشامل.

وفي بيان صحفي صادر عن الوزارة، أوضح الوزير أن السياسة المالية تلعب دوراً محورياً وفعالاً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة المالية العامة للدولة، وهذا الالتزام يهدف إلى توفير بيئة اقتصادية صحية تدعم النمو والازدهار.

سياسة مالية داعمة لقطاع الأعمال

وفي حوار مفتوح مع ممثلي قطاع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها “DE Code للاستشارات المالية والاقتصادية”، صرح الوزير قائلاً: “نتبع سياسة مالية منضبطة تقدم دعماً أكبر لمجتمع الأعمال، وتساهم بشكل فعال في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، كما أننا ملتزمون بدعم الإنتاج والتصدير لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ونسعى جاهدين لخلق بيئة اقتصادية محفزة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، تقوم على المنافسة العادلة وتوفر فرص استثمارية واعدة.”

حزمة إعفاءات ضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين

وأضاف الوزير: “بدأنا في تطبيق حزمة إعفاءات ضريبية بهدف استعادة ثقة المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومساعدة الشركات على المنافسة بقوة على المستويين المحلي والعالمي، ونهدف أيضاً إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متوسطة المدى تضمن استقرار السياسة الضريبية، وتعزيز أمن المستثمرين.”

مبادرات جديدة قابلة للقياس وحوافز مرتبطة بالأهداف

وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس خلال الفترة المقبلة، وأن الحصول على الحوافز سيكون مرتبطاً بتحقيق الأهداف المحددة، مشيراً إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والصناعة، والطاقة المتجددة، تعتبر من بين القطاعات الرئيسية التي تستهدفها هذه المبادرات، وسيتم تخصيص ميزانية سنوية كافية لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها، بما في ذلك السيارات الكهربائية.

مبادرات لدعم السياحة وتكنولوجيا المعلومات

وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة سياحية جديدة بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتشجيع البناء السريع للغرف الفندقية واستيعاب أعداد أكبر من السياح، كما نعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التسهيلات والدعم لتوطين بعض قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

تحسين مؤشرات الدين العام

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على التحرك بسرعة لوضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي، وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، مع السعي إلى خلق مجال مالي جديد لمزيد من الإنفاق الموجه لدعم الإنتاج، والتنمية البشرية والاجتماعية.