شهدت مصر خلال الفترة من عام 2011 وحتى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013 موجة انفلات أمني غير مسبوقة في تاريخ البلاد؛ استغلّها الخارجين عن القانون والبلطجية في ارتكاب أعمالهم الإجرامية من عمليات قتل وسرقة وتدمير وسطو مسلح على الأموال العامة والخاصة وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد. وقد جاءت هذه الحالة من الفراغ الأمني متزامنًة مع رغبة جماعة الإخوان الإرهابية في خلخلة بنية الدولة ومؤسساتها، ضمن سلسلة الجرائم التي اشتهرت بها الجماعة منذ تاريخ تأسيسها عام 1928. واستمر هذا الوضع حتى جاءت ثورة 30 يونيو عام 2013، وخرجت الملايين إلى الشوارع للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية وإفشال مخططاتها لإدخال البلاد في دائرة الفوضى وعدم الاستقرار، وحينئذ قررت القوات المسلحة المصرية الاستجابة لرغبة وإرادة جموع المصريين، وحماية ثورتهم في لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، واسقطت مخططات العناصر الإرهابية لتدمير البلاد.

وجسّدت الأرقام المرصودة للأعمال الإجرامية في أعقاب يوم 28 يناير 2011، تضاعف معدلات الجريمة بنسبة 200% خلال شهري فبراير ومارس، وبنسبة 300% أثناء شهر إبريل؛ مُقارنًة بمعدلات الجريمة في الأشهر نفسها من عام 2010. وقد تنوعت الأعمال الإجرامية ما بين قتل وخطف أطفال، واغتصاب، وسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح للمنازل والمحال التجارية والآثار، واقتحام اقسام الشرطة. كما ارتفعت معدلات الخطف بهدف الحصول على الفدية من 107 حالة قبل الثورة، إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، وكذا تصاعدت سرقات المنازل من 7000 حالة إلى أكثر من 11000، وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى ما يقرب من 3000 حالة سطو مسلح عام 2012، فضلاً عن ارتفاع حالات سرقة السيارات حوالي 4 أضعاف، من 5000 سرقة على أكثر من 21000 حالة في عام 2012.