سجل معدل التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2025، ليصل إلى 3.7% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء الطازج ويشمل الطاقة – واصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 3.6%.
انعكاسات على السياسة النقدية:
يأتي هذا الارتفاع في أعقاب قرار بنك اليابان الصادر الأسبوع الجاري، والذي أبقى على سعر الفائدة المرجعي عند 0.5%، مع الإشارة إلى استمرار مراقبة التضخم، وتلميحات بإمكانية رفع الفائدة مستقبلًا إذا استمر تسارع الأسعار.
وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في بيان السياسة النقدية، أن الشركات اليابانية تواصل تمرير زيادات الأجور إلى الأسعار، مما يعزز من استدامة التضخم، ويستدعي بقاء السياسة النقدية في حالة تأهب.
ويتابع المستثمرون والأسواق العالمية عن كثب تحركات بنك اليابان، خصوصًا في ظل تحول السياسة النقدية تدريجيًا نحو تطبيع الفائدة بعد سنوات من التيسير النقدي المفرط.