أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية وضعت حلاً متكاملاً يمتد لخمس سنوات على الأقل لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، يقوم على ضمان توفير كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء بكفاءة واستمرارية.
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمدينة العين السخنة بمحافظة السويس، حيث أشار إلى أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بسداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، موضحًا أن هذا الالتزام يأتي ضمن نهج جديد يهدف إلى تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج والاستثمار.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تكتفي فقط بسداد المستحقات، بل تقدم أيضًا مجموعة من الحوافز المهمة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها، إذ سيتم تشغيل خطي غاز جديدين بنهاية شهر يوليو المقبل بالتعاون مع شركتي “شل” و”إيني”.
وكشف مدبولي أن الإنتاج الجديد لشركة “إيني” سيتم ضخه من جديد من حقل “ظهر” العملاق، بعد أن شهد تراجعًا خلال الفترة الماضية نتيجة تأخر سداد المستحقات. واعتبر أن عودة الإنتاج بشكل منتظم من هذا الحقل تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتعامل بجدية كاملة مع ملف الطاقة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو بتأمين الاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على إنهاء أي اختناقات أو تحديات قد تواجه قطاع الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.