مخالفات جسيمة تحل مجلس إدارة «تعاونية العدان والقصور»

مخالفات جسيمة تحل مجلس إدارة «تعاونية العدان والقصور»
مخالفات جسيمة تحل مجلس إدارة «تعاونية العدان والقصور»

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم 131/ 2025 بشأن حل مجلس إدارة جمعية العدان والقصور التعاونية، وتعيين مدير مؤقت لتسيير أعمال الجمعية، بناء على تقارير رقابية كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن حل مجلس إدارة الجمعية جاء استنادا إلى نتائج تقرير لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري رقم 777/ 2025، والتي أثبتت وجود مخالفات جسيمة استوجبت الحل، وسيباشر المدير المؤقت ضاري الضفيري عمله اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ولمدة سنة، أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب، كما ألزم القرار المجلس المنحل بضرورة تسليم جميع المستندات والملفات والأموال والأوراق المتعلقة بأعمال الجمعية إلى المدير المعيّن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعف مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

وبينما كشفت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات عدة، تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، والتي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، شددت على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم ومكانة الجمعيات.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى قرب صدور قرارات بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات بعض «التعاونيات»، على خلفية التقارير الدورية التي رفعت من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، إضافة إلى جملة شكاوى وردت إلى قطاع التعاون من المساهمين بوجود شبهة مخالفات على مجالس إداراتها، مؤكدة حرص الوزارة الجاد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن إدارة الجمعيات، وسلامة الأداء التعاوني الذي يُعد من أولويات عملها.