أحالت الدائرة الثالثة لنقابات المهن بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي والناشط الحقوقي الدكتور هاني سامح، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتستهدف الدعوى إلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره المدعون تعديًا على حرية الإبداع والتعبير الفني المكفولة بالدستور.
وخلال جلسة اليوم، مثّلت النقابة إدارة الشؤون القانونية، التي طلبت مهلة للاطلاع على التقرير الصادر عن هيئة المفوضين، في حين أصرّ دفاع الفنانة على المطالبة بإلغاء القرار، مؤكدًا أن المنع يمثل خرقًا واضحًا للحقوق الدستورية للعاملين في المجال الفني.
من جانبه، دعا المحامي هاني سامح إلى عزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، متهمًا إياه بفرض رقابة “غير دستورية” على المشهد الفني، واتباع سياسات وصفها بـ”القروسطية والسلفية” لا تمت بصلة لدستور الدولة ولا لطبيعة عمل النقابات الفنية.
وأوضح سامح أن القرار الصادر بتاريخ 16 مارس بمنع هيفاء وهبي جاء استجابة لحملات تشهير دينية متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني أو تحقيق رسمي من جهة مختصة، وهو ما يشكل، بحسب قوله، انتهاكًا خطيرًا لمكانة الفنانين وحرية التعبير في مصر.
واتهم سامح النقابة أيضًا بالإضرار المباشر بقطاع السياحة الفنية والثقافية، مشيرًا إلى التراجع الحاد في الحفلات والمهرجانات الفنية داخل مصر، في مقابل الانفتاح الكبير الذي تشهده دول مثل السعودية والإمارات.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تضمنان حرية التعبير والإبداع، وتحظران فرض رقابة على الفنون إلا بأحكام قانونية وقضائية واضحة.
وطالب سامح بوقف تنفيذ كافة القرارات التي أصدرها مصطفى كامل بحق عدد من الفنانين، وعلى رأسهم هيفاء وهبي، داعيًا إلى تشكيل لجنة انتقالية تحت إشراف وزارة الثقافة لإدارة النقابة بشكل مؤقت، حتى يتم تصحيح المسار بما يتوافق مع الدستور ومبادئ دولة القانون.
واختتم سامح بالتأكيد على أن هذه الدعوى لا تخص فنانة بعينها، بل تمثل دفاعًا عن الهوية الثقافية لمصر، وحماية لحرياتها الفنية من ما وصفه بـ”التزمت والانغلاق الفكري”.