تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والتي تبلغ حاليًا 24% و25% على التوالي.
وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نتعرف معكم على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل، والسيناريوهات المطروحة بشأن أسعار الفائدة، وتأثير الارتفاع الاخير في معدلات التضخم على قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، وهو الاجتماع الرابع في 2025، والذي يأتي وسط متغيرات اقتصادية دقيقة، تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتحديات خارجية من أبرزها الحرب الإيرانية الإسرائيلية.
ارتفاع معدلات التضخم في مصر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 16.8% في مايو 2025، مقارنة بـ13.9% في أبريل، مدفوعا بزيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية بنحو 11.2%، والخدمات الصحية بنحو 40.6%.
في المقابل، استقر التضخم الأساسي عند 10.4% في أبريل، ويسعى البنك المركزي لتحقيق هدف طموح بتخفيض التضـخم إلى 7% بحلول نهاية 2026، و5% بحلول 2028، مما يضع ضغوطًا على قراراته النقدية.
سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري في اجتماع يوليو المقبل
يشير عدد من خبراء الاقتصاد إلى 3 سيناريوهات محتملة لحسم أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في يوليو، تأتي على النحو التالي
1- سيناريو خفض الفائدة (1-2%):
يرى محللون، مثل جيمس سوانستون من “كابيتال إيكونوميكس”، أن انخفاضا متوقعا في التضخم خلال النصف الثاني من 2025، مع استقرار أسعار السلع الغذائية، قد يدفع البنك المركزي المصري لمواصلة التيسير النقدي، وخفض الفائدة من 1% إلى 2%.
ويرى أن هذا الخفض قد يعزز الاستثمار ويخفف أعباء التمويل على القطاعات الإنتاجية، و قد ينعش سوق الأسهم ويحفز النمو، لكنه يحمل مخاطر ضغط على الجنيه.
2- سيناريو تثبيت الفائدة
ذهب عدد من الخبراء إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة قد تجبر البنك على الإبقاء على الفائدة دون تغيير، لدعم الجنيه وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وهذا الخيار يعزز جاذبية شهادات الادخار بعوائد تصل إلى 28%، ويضمن استقرارا نسبيا للعملة، لكنه قد يحد من انتعاش القطاعات الاقتصادية.
3- سيناريو زيادة الفائد 1%
وهذا السيناريو يكد المحللون أن نسبة احتماله ضعيفة للغاية ولكنها واردة، لاسيما في حال تفاقم الضغوط التضخمية بسبب تحرير أسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى رفع محدود للفائدة.
هذه الفرضية تبدو أقل احتمالًا في ظل التوجه نحو التيسير، وأما الزيادة فسترفع تكلفة الاقتراض، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار.
وفي النهاية يبقى اجتماع يوليو 2025 محط أنظار المستثمرين والاقتصاديين، ومع توازن دقيق بين دعم النمو والسيطرة على التضخم، يتوقع الخبراء أن يميل البنك نحو خفض طفيف أو تثبيت الفائدة، معتمدًا على تطورات السوق العالمية والبيانات المحلية.
خفض الفائدة في أخر اجتماع للبنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها السابق الذي انعقد يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.