نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان “حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة”. تأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الفعاليات التي تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، في إطار دعم منظومة العدالة للأطفال وتعزيز قدرة النيابة العامة على التعامل مع قضاياهم.
افتتح الورشتين السيد المستشار رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بحضور مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، الذين أكدوا على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات القضائية والإنسانية لحماية حقوق الطفل وضمان سلامتهم داخل المجتمع.
تناولت الورشتان عدة محاور رئيسية، شملت تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة بالأطفال، بالإضافة إلى استعراض دور الجهات المعاونة مثل لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل في دعم منظومة العدالة. كما ركزت الورش على دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية التي تواجه العاملين في قضايا الطفل وتقديم الحلول المناسبة لها.
كما تم خلال الورشتين استعراض الكتب الدورية الصادرة في مجال حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وجهود منظمة اليونيسف في دعم تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيدين التشريعي والعملي. وتم تناول المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، إلى جانب مناقشة جريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية وكيفية تطبيقها في القضايا التي تخص الأطفال.
شارك في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف والمحامين العامين ورؤساء النيابة، حيث تم تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال حماية حقوق الطفل.
واختُتمت الورشتان بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وتعزيز قدراتهم على التعامل مع قضايا الطفل بما يحقق العدالة ويحفظ حقوقهم وفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وتأتي هذه الورش في إطار حرص النيابة العامة على تنفيذ توجيهات النائب العام لتعزيز منظومة العدالة للأطفال، ومواكبة التطورات التشريعية والحقوقية في هذا المجال الحيوي، بما يضمن بيئة آمنة تضمن حقوق الطفل وتحميه من الانتهاكات المختلفة.