تترقب الأسواق المصرية باهتمام بالغ الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر عقده في أكتوبر 2025، لتحديد أسعار البنزين والسولار في السوق المحلي.
يأتي هذا الاجتماع في إطار المراجعة النصف سنوية التي اعتمدتها الحكومة المصرية، لضبط أسعار الوقود بناءً على التغيرات في الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي، مع استهداف إلغاء الدعم الكامل عن المحروقات بحلول نهاية ديسمبر 2025.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كل التفاصيل حول الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
خلفية الاجتماع وآلية التسعير
وتضم لجنة التسعير التلقائي ممثلين عن وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية والهيئة العامة للبترول، وتعقد اجتماعاتها كل ستة أشهر لمراجعة أسعار المنتجات البترولية.
ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2024، تم تعديل جدول الاجتماعات ليصبح نصف سنوي بدلاً من ربع سنوي، بهدف تحقيق استقرار أكبر في الأسعار وتقليل التضخم.
وتعتمد اللجنة على ثلاثة عوامل رئيسية لتحديد الأسعار: سعر خام برنت العالمي، سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتكاليف الإنتاج والتوزيع المحلية.
وفي أبريل 2025، قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، حيث أصبح سعر لتر بنزين 95 نحو 19 جنيهًا، وبنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 نحو 15.75 جنيهًا، بينما وصل سعر السولار إلى 15.5 جنيه للتر.
كما ارتفع سعر طن المازوت للصناعات غير الغذائية إلى 10,500 جنيه، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه.
وهذه الزيادة جاءت تماشيًا مع خطة الحكومة لتقليص دعم الوقود بنسبة 51.4% في العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه في العام الحالي.
توقعات الاجتماع القادم
وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار في اجتماع أكتوبر 2025، بنسبة لا تتجاوز 10%، وفقًا لتصريحات خبراء الطاقة مثل الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية.
ويأتي هذا التحريك التدريجي في إطار التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يهدف إلى إلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية 2025.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة قد تستثني السولار مؤقتًا من الزيادات للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، نظرًا لتأثيره المباشر على قطاع النقل.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
وتثير قرارات رفع أسعار الوقود جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل والمواصلات، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا من خلال استمرار دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز.
كما أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الحكومة ستعتمد على آليات الدعم البيني بين المنتجات البترولية لتحقيق التوازن في الأسعار، مع تقديم بدائل لدعم المواطنين مثل برامج الحماية الاجتماعية.
تحديات السوق العالمية
وتواجه مصر تحديات متعلقة بتقلبات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، حيث تؤثر هذه العوامل على تكلفة استيراد الوقود.
وزادت أسعار النفط عالميًا بسبب التوترات، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وأوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الحكومة تسعى لتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، التي تصل إلى 11 مليار جنيه شهريًا، لتحقيق التوازن المالي.
ردود الفعل والتوقعات
ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتزايد التكهنات حول قرارات اللجنة، حيث يتوقع البعض تثبيت الأسعار في حال استقرار الأسواق العالمية، بينما يرى آخرون أن الزيادة أمر حتمي للوفاء بالتزامات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة البترول أن الدولة لا تزال تتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا لدعم الوقود، مما يبرر التحريك التدريجي للأسعار.
ويظل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025 محط أنظار المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث ستحدد قراراته ملامح أسعار الوقود للأشهر الستة الأخيرة من العام.
ومع استمرار الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، يبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين تقليص الدعم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.