في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، تبحث الحكومة عن أدوات مالية مبتكرة تساعدها على تقليل الاعتماد على القروض التقليدية، وخفض أعباء الدين العام المتراكمة، ومن بين هذه الأدوات الحديثة، تبرز الصكوك السيادية كأحد الحلول التمويلية التي تجمع بين جذب الاستثمارات وتفعيل استغلال أصول الدولة غير المستغلة
في هذا التقرير نوضح كيف تستخدم الحكومة الصكوك السيادية لخفض الدين؟
ما هي الصكوك السيادية؟
الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تتجاوز 30 عامًا. وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول الدولة، والتي تشمل أموالاً ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية، باستثناء الموارد الطبيعية.
لماذا تصدر مصر صكوكًا سيادية؟
تسعى وزارة المالية من خلال هذه الأداة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض التقليدي. وتشمل أهداف إصدار الصكوك:
خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026.
تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري عند تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
حجم الدين العام وأبعاده
بحسب أحدث البيانات الرسمية، ارتفع إجمالي الدين العام لأجهزة الموازنة إلى نحو 12.5 تريليون جنيه، بما يعادل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع الدين بين:
8.7 تريليون جنيه دين داخلي.
3.8 تريليون جنيه دين خارجي.
وفي ظل هذه الأرقام، تحاول الحكومة عبر آلية الصكوك توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بما يقلل الضغط على الموازنة العامة.
خطة الإصدارات الجديدة
وتعتزم وزارة المالية قريبًا إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار في طرح خاص لصالح بيت التمويل الكويتي، لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي.
وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أصدرت مصر في 2023 صكوكًا بقيمة 1.5 مليار دولار بضمانة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحقق الطرح آنذاك إقبالًا كبيرًا، وتمت تغطيته أكثر من 4 مرات.
أستخدام الأراضي كصكوك سيادية
خصصت الحكومة أكثر من 41.5 ألف فدان (ما يعادل 174 مليون متر مربع) بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار صكوك سيادية تسهم في تقليل الأعباء التمويلية على الموازنة العامة..
الاستفادة من أراضي البحر الأحمر
تخطط الحكومة للدخول في شراكات مع جهات وهيئات اقتصادية حكومية لاستغلال الأرض، وذلك من خلال استبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة مقابل المشاركة في استثمارات مشتركة ضخمة مع قطر والكويت والسعودية علي غرار مشروع رأس الحكمة للمساهمة في نهضة الاقتصاد وسداد الديون
وتمثل الصكوك السيادية أداة مزدوجة الأهداف، إذ تحقق خفض مديونية أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين كذلك تطوير الأراضي الحكومية وتحويلها لمشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة بالاضافة لجذب استثمارات محلية وخارجية بشروط تمويل أفضل من القروض التقليدية.