أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأهمية البالغة لحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة المقدمة من وزارة المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين، مشيراً إلى ضرورة تحديث النظام الضريبي الحالي لمواكبة التطورات التكنولوجية والمالية المتسارعة.

في بيان صدر عنه اليوم الخميس، أوضح سالم أن هذه الحزمة الجديدة ستساهم بشكل كبير في إزالة العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يساعد على خلق بيئة عمل تتسم بالكفاءة والإنصاف، وأضاف أن هذه الحزمة تقدم حلولاً عملية للتحديات الضريبية القائمة، وتعزز الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وذلك من خلال استراتيجية وخطة عمل متكاملة تعتمد على تحليل شامل للتحديات الراهنة، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز التواصل الفعال، وإنشاء منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

كما أكد أن إقرار هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتشجيع الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن زيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي عن طريق تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن من أبرز جوانب التسهيلات الجديدة هو السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الأعوام من 2020 حتى 2023، في حال وجود أي سهو أو خطأ أو إغفال لبيانات لم يتم تضمينها في الإقرار الأصلي، وذلك دون التعرض لأي جزاءات قانونية، بالإضافة إلى تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، وإلغاء الإقرارات غير المدعومة بالمستندات بشكل تدريجي.

وأشاد سالم بالقرارات السريعة التي اتخذها وزير المالية لتعزيز المنظومة الضريبية من خلال تقديم تسهيلات تيسر على المستثمرين وتوفر لهم حلولاً شاملة، مؤكداً أن التنفيذ السريع لهذه الحزمة من التسهيلات سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.

من ناحية أخرى، يرى سالم أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية يكمن في التطبيق الفعلي لتلك السياسات على أرض الواقع، خاصة من قبل القيادات والإدارة الوسطى في مصلحة الضرائب المصرية، والذين قد يواجهون صعوبات في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ونقص في القدرة على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات، حتى وإن كانت متوافقة مع القانون، مما قد يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل.